عصف الاخبارية _حليمة العمري
في 27 حزيران/يونيه، نحتفل بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهذه المؤسسات التي تضم عموما أقل من 250 موظفا، هي العمود الفقري لمعظم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وتلعب دورا رئيسيا في البلدان النامية.
ووفقا للبيانات التي قدمها المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، تشكل المؤسسات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة النظامية منها وغير النظامية ما يزيد على 90 في المائة من جميع الشركات وتمثل في المتوسط ما بين 60 و 70 في المائة من مجموع الوظائف و 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وتميل المؤسسات المتناهية الصغر والصغیرة والمتوسطة إلی توظیف حصة أکبر من القطاعات الضعیفة من القوى العاملة،مثل النساء والشباب والأشخاص من الأسر الفقیرة، وقد تكون المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن تكون أحيانا المصدر الوحيد للعمالة في المناطق الريفية، وعلى هذا النحو فإن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعتبر مجتمعة المزود الرئيسي لتوزيع الدخل في “قاعدة الهرم “.
وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف أهداف التنمية المستدامة المطالب 8.3 و 9.3 بتعزيز وصول المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، وبالإضافة إلى ذلك،تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عنصرا هاما في تنفيذ الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والبنية التحتية).
تدعو الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية، فضلا عن المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والأفراد وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، إلى الاحتفال باليوم بطريقة مناسبة، وفقا للأولويات الوطنية، من أجل زيادة وعي الجمهور بمساهمتها في التنمية المستدامة :السياسات، وورش عمل الممارسين، وشهادات أصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وتظهر جهود المملكة في دعم هذه المؤسسات في هذه الظروف.
وسعياً إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً؛ أطلقت عدد من الجهات الحكومية مبادراتها العاجلة لتعزيز استمرار المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين فيه في المنظومة الاقتصادية للمملكة، من خلال تقديم عدد من المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية.
ومن هذه الجهات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” التي أُنشئت في عام 2016، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
و تعمل “منشآت” على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص “منشآت” على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
وتعزز “منشآت” التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات “منشآت“، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.
ويلعب قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي في :
توفير فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية ويساهم بتوطين التقنية.
المساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية.
التحفيز على التطوير المناطقي والقروي.
المساعدة على الابتكار والإقبال على ريادة الأعمال.
يرفع نسبة الصادرات غير النفطية.
وأبدت رؤية 2030 اهتمامًا بالغاً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أهم محركات النمو الاقتصادي، وصولاً إلى رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، بالإضافة إلى المنافسة مع دول مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم “G20“.
وتعمل “منشآت” على تنفيذ خططها الاستراتيجية وإطلاق برامجها المتنوعة لترجمة رؤية 2030 فيما يخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع عن طريق دعم الابتكار وتسهيل إجراءات الأعمال وتمكين النمو وتطوير القدرات وخلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة عن طريق دعم ريادة الأعمال من خلال سَنّ أنظمة ولوائح أفضل وتمويل أيسر وشراكات دولية أكثر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمنافسات الحكومية.
