خـــواطـــــر موجــزة عن جـــامعـــــاتنـــا…..؟!

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/-O996MGtgu0″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

” الجامعة ” – في أي بلد – هي المركز الرئيس لنشر العلم والثقافة والمعرفة, وتهيئة الأجيال….لتتولى خدمة وإدارة بلدها, في شتى المجالات….. بما يحقق خير البلد وتقدمه ورقيه …. بل ويلبى فيه احتياجات الإنسان الأساسية والضرورية , لبقائه ونموه . لذا، فإن أهم مؤشر لمدى تقدم وازدهار أي بلد كان – ومازال – هو “مستوى” الجامعات فيها ، ومدى قيامها بدورها كجامعات… ذلك الدور الذي يتمحور حول ثلاثة وظائف جليلة كبرى، وهي : التدريس ، البحث العلمي، خدمة المجتمع… وما يتفرع عن كل وظيفة من مهمات ، وأعمال… و” مستوى” أي جامعة يقاس – بالتالي – بمدى قيام الجامعة بهذه الوظائف… وخاصة مقارنة بغيرها من الجامعات ، في الدول المتقدمة , والمزدهرة…
ولاشك ،إن كل بلد يفخر – أول يفخر – بما لديه من جامعات ومعاهد ومؤسسات علمية وبحثية مرموقة. والمملكة، وقد حقق التعليم فيها (بصفة عامة ) قفزة نوعية، وفي زمن قياسي ، فإنها كانت – ومازالت – تعتبر جامعاتها أحد أهم مصادر فخرها واعتزازها. وقد تطور التعليم الجامعي لدينا تطوراً ملموساً، يشهد به المراقبين المنصفين. فمن حيث الكم، قفز العدد، خلال حوالي نصف قرن فقط ، من كلية واحدة إلى 28 جامعة حكومية ، و13جامعة غير حكومية ، و 45 كلية ، عدد برامج البكالوريوس فيها وصل الى 294 برنامجا، وعدد برامج الماجستير في الجامعات الاهلية وصل الى 51 برنامجا . ويدرس بالجامعات والكليات الاهلية نحو 62 ألف طالب وطالبة .
ومن حيث ” الكيف” (Quality) : فقد ارتقى مستوى هذه الجامعات ، وبقدر ملحوظ … إذا أخذنا في الاعتبار” الحداثة ” (النسبية) لهذه الجامعات. ولكن ، مازال ذلك ” المستوى ” دون الطموحات، ودون التوقعات. وذلك ما أظهرته بعض مؤسسات التقييم العلمي مؤخرا ، وتقويم الجامعات ، الدولية والإقليمية. فقد كشفت التقارير الأخيرة لبعض مؤسسات تقويم الجامعات تدني ” مستوى” جامعاتنا ، لدرجة ما كنا نتوقعها، وما كان أكثر المتشائمين فينا ينتظرها. حتى على مستوى إقليم ” الشرق الأوسط ” ، لم تحقق أي من جامعاتنا ( مع الأسف ) مراكز متقدمة ( معقولة ) ومناسبة لما أنفق عليها من أموال طائلة، وما قدم لها من دعم مادي ومعنوي سخي ، حكومي وخاص.
***
وبصرف النظر عن أخطاء مؤسسات التقويم من عدمها، لابد أن نقر بأننا : في الوقت الذي نفخر فيه بجامعاتنا ، وما وصلت إليه من تطور ، فإن التقويم الموضوعي يقتضي منا الاقرار بأننا : مازلنا نحتاج أن تكون جامعاتنا على مستوى أفضل مما هي عليه الآن. كما نريد لـ ” العدد” أن يزيد… هذا يقتضيه يأتي الطموح الوطني ، والرغبة الدائمة والمتصاعدة في أن تكون كل مؤسساتنا، وبخاصة مؤسساتنا التعليمية – على أعلى مستوى ممكن ، كماً وكيفاً.
لهذه الملابسات، توجد ضغوط كبيرة، لرفع مستوى هذه الجامعات ، وخاصة عبر إصدار نظام جيد جديد للجامعات الحكومية ، ونظام أكثر ملائمة للجامعات الخاصة … يسهم في تطوير هذه المؤسسات … لينعكس ذلك بالإيجاب على كل مناحي الحياة في هذه البلاد العزيزة . ما زال نظام الجامعات الحالي يحتاج لإعادة النظر ، وتطوير ينشده العاملين في التعليم العالي وغيرهم . لابد من إخراج نظام كامل متكامل جديد… ينظم ( ويحكم ) نشاط هذه المؤسسات البالغة الأهمية والحيوية… اخذا في الاعتبار ” مستوى ” جامعاتنا الحالي، مقارنة بغيرها من الجامعات العالمية ، وكون نسبة كبيرة من أساتذة الجامعات، الذين عايشوا نشأة ونمو وتوسع هذه الجامعات ، وخبروها عن كثب ، ينادون بمزيد من التطوير الايجابي.

**
وهناك الكثير من الابعاد والنقاط ( الجامعية ) التي تحتاج الى مناقشة ، وتطوير ، والتي تتطلب تغطيتها ومناقشتها أبحاثا ، وكتبا . فما عسى مقال صحفي عابر أن يغطى ؟! ان هذا المقال يذكر ببعض النقاط ، لا أكثر . ولاشك أن هناك أمورا أكثر الحاحا ، لا تخفى على مراقبي أداء جامعاتنا ، والمعايشين لها. وفى رأى ، أن أولى الملاحظات هو أن تكون هناك وزارتان : وزارة للتربية والتعــليم ، وأخرى للتعليم العاـلي والبحث العلمي . ويبدو لي أن من المستوجب الان وبإلحاح إعادة النظر في ستة أمور ملحة ، لعل أهمها :
(أولا) – اصدار نظام جديد متطور للجامعات الحكومية ، ومثله للجامعات الاهلية : نعم . هناك نظام للجامعات صدر قبل حوالي ثلاث سنوات ، وهناك لائحة للتعليم الجامعي الاهلي . ولكن كلا النظامين يحتاج الى اعادة النظر فيه بشكل دوري ، واجراء ما تتطلبه المرحلة من تعديلات فيه . صحيح، أن “النظام” وحده – مهما كان كاملاً ومتكاملاً – لن يقيل كل العثرات المعروفة … فالجامعة – أي جامعة – هي عبارة عن : مؤسسة ضخمة ذات ثلاثة أبعاد كبرى هي : الأساتذة ، المنشآت ، الإدارة. أما ” الطلاب “، فإنهم ” إنتاج” هذه المؤسسة ( أو نومخرجاتها )… وبإمكان النظام أن يجعل الطلاب أكثر تهيئاً واستعداداً للدراسة والتحصـيل والتفوق ، أو يفعـل العكس . فـ ” النظام ” هو “أساس” أي تطور إيجابي في أي جامعة، بأبعادها المحورية الثلاثة.
” النظام ” يمكن أن يشترط ( ويضمن ) “إدارة” جيدة فعلاً ، وفعالة، وكفؤة… و” أساتذة ” أكفاء، ومنتجين ، يتفانون في أداء واجباتهم. بل إن “النظام” يمكن أن يسهل حتى توفير “المنشآت” الجامعية اللازمة، والمشجعة على النبوغ والتفوق . الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المخرجات.
وهناك ” ترابط ” أشد بين ” النظام ” و” الإدارة “. ففي النهاية ، “الإدارة” ( إدارة الجامعات هنا ) هي التي تطبق ” نظام الجامعات “… وفاقد الشيء لا يعطيه ….
” النظام “هو ” أس ” و” أساس ” العمل…. وإطار النشاط… إن صلح الإطار صلح النشاط، والعكس صحيح. من هنا، يجب أن يكون الإطار صالحاً… كخطوة أولى وأساسية….. كي يصلح نشاط الجامعات وأداءها ، وتصلح مخرجاتها. نظام الجامعات الحالي ساهم – ويسهم – في : وجود” إدارات ” غير صالحة وغير منتجة ، في معظمها. وهذا انعكس بالسلب على أبعاد الجامعة ككل، وعلى مخرجاتها… وشدها شداً نحو ذيل القائمة……
وبالطبع , هناك أمور هامة أخرى ( غير أسلوب تسلم القيادات الإدارية لمراكزها ) …. يأتي في مقدمتها: الحرية الأكاديمية, الاستقلالية المالية ,
وضع وتنفيذ المناهج الدراسية , وما إلى ذلك. ولكن , تظل ” الإدارة ” وما يرتبط بها , هي الفيصل في مدى توفر هذه الامور، ومدى جودة التعليم الجامعي بعامة .
وستكون لنا وقفه مع ” إدارة ” الجامعات… ومضمون وأسلوب تولي القيادات الجامعية الحالي لمواقعها… إذ تكمن في ذلك ” الأسلوب ” أصول معظم البلاء… الذي كـــان ( ومازال ) لـــه نصــيب الأســـد في تدهـــــور” الكيف “… ؟!
**
(ثانيا) – الاحلال : لكى تستمر الجامعة – أي جامعة – لابد من ضمان توفر أعضاء هيئة تدريس لها ، وبشكل مستدام ومستمر . لابد من ضمان أن نسبة ” تسرب ” أعضاء هيئة التدريس ( بسبب الانتقال ، أو التقاعد ، أو العجز ، أو الوفاة …الخ ) من الجامعة ، تقابلها نسبة ” احلال ” ، مساوية لنسبة التسرب ، على الاقل . بل أن نسبة الاحلال يجب أن تزيد قليلا عن نسبة التسرب ، لمقابلة عمليات التطوير والتوسع التي عادة ما يفرضها المستقبل .
يكمن معظم مستقبل الجامعات ، وفى كل مكان ، في ” المعيدين ” بها . اذ يجب أن يعتمد أغلب الاحلال على معيدي الجامعة ، الذين تختارهم الجامعة ، ليكملوا دراساتهم العليا ، ويعودوا ليعملوا كأعضاء هيئة تدريس بجامعاتهم . فذلك هو السبيل الرئيس لضمان الاستمرارية الاكاديمية . ان لم تتم عملية الاحلال بشكل دقيق ومدروس ، فستجد الجامعة- أي جامعة – نفسها في المستقبل مضطرة أما للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أقل جودة ، أو تقليص برامجها، أو ما الى ذلك .
ويلاحظ أن معظم جامعاتنا لا تولى هذه المسألة ما تستحقه من اهتمام وتدبر . فلا تعين معيدين الا على أضيق نطاق ، وتفرط في الكثير من النابغين والخريجين منها ومن غيرها ، وتحرمهم ، وتحرم نفسها ، من تفوقهم وامكاناتهم شبه النادرة. فيقل عدد معيديها ، ويقل مستقبلا عدد أعضاء هيئة التدريس عندها ، فتضطر اما للتعاقد ، أو التراجع .
**
وفى المقال القادم ، نستكمل هذا الحديث ، بالتطرق الى أربع نقاط بالغة الاهمية – في رأينا ، هي : أسلوب تعيين المسؤولين الاكاديميين ، ما يمكن أن نسميه بـ ” التعاقد السلبي المفتوح ” ، ومسألة البحث العلمي ، وموضوع الارتباط بسوق العمل .
****************

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]

[better-ads type=”banner” banner=”7376″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””]

[/vc_column][/vc_row]