صدر نظام الأوراق التجارية بموجب مرسوم ملكي برقم 37 في 11/10/1383هـ يهدف لتنظيم الحقوق وتوثيقها وهي من الأمور الجوهرية في التعاملات التجارية ويعد السند لأمر إحدى الأدوات المهمة ورغم أهمية السند الأمر كورقة تجارية كأداة ضمان ووفاء إلا أن الكثير من الأشخاص يتعاملون مع الشيكات كأداة ضمان وهذا به مخالفة صريحة لنظام الأوراق التجارية.
يعرف النظام سند الأمر أنه صك محرر وفقاً لشكل معين يتضمن بيانات نص عليها النظام يتعهد محرره بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه، ويعد أداة ضمان ووفاء فهو أداة ضمان عند التحرير وفاء عند الاستحقاق أي عند حلول موعد الوفاء به، نصت المادة السابعة والثمانون من نظام الأوراق التجارية البيانات الواجب توفرها في سند الأمر حتى يعامل كورقة تجارية حيث عدم توفرها بفقد سند الأمر قيمته كورقة تجارية ويجوله إلى ورقة دين وهي عبارة سند لأمر على أن تكون مكتوبة باللغة العربية، تعهد غير معلق على شرط بوفاء، ميعاد الاستحقاق، مكان الوفاء، اسم من يجب الوفاء له، تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، توقيع من أنشأ السند، وشرحت المادة الثامنة والثمانون في حالة عدم توفر بعض البيانات في سند الأمر ولكن لا يترتب عليها فقدان الورقة التجارية قيمتها في النظام، أن التقاضي بموجب السند لأمر له مزايا كثيرة فتعامل بسند الأمر لدى القضاء في النظام السعودي يختلف عن ورقة الدين العادية، حيث لا يحتاج التقاضي بموجب السند لأمر إلى إثبات السبب الذي من أجله أصدر المدين السند لأمر ولا يحتاج الدائن إلى إثبات الدين بموجب مستندات أخرى كالعقود وغيرها ويعرف ذلك عند فقهاء القانون بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية، كما يحتوى سند الأمر على كثير من الأمور النظامية التي تضمن الحق أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى سرعة البت فيه ويوفر الكثير من الوقت والجهد حيث لا يحتاج حامل السند الأمر إلى رفع دعوى بموجبه لدى قاضي الموضوع أنما يتوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ
أن السند الأمر هو أحد الأدوات المهمة لحفظ الحقوق لما له من وظيفة جوهرية في أعمال التمويل والائتمان، وهو أداة الضمان المثلى حسب النظام والمهم جداً قيام الأعلام بتعريف وتثقيف بوظيفة السند لأمر كورقة تجارية مسألة مهمة وضرورية لزيادة الوعي بالسند لأمر كورقة تجارية.
* باحث قانوني ومدرب قانوني معتمد
