الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 أسسها المغفور له بإذن الله أحمد أبوالنجا عام 2021 ترخيص رقم: 110638

الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس

عصف الأخبارية – واس – فاطمة العنزي

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في مقر أمانة المجلس بالرياض اليوم , كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس ، بحضور كلّ من وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله أحمد آل صالح، ، ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بمملكة البحرين يوسف عبدالله حمود، ، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية بالمملكة بندر بن عبدالمحسن الخميس، ، ووكيل وزارة الاقتصاد بسلطنة عمان الدكتور ناصر بن راشد المعولي، ، ووكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة قطر سعود بن عبدالله العطية، ، ووكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت طلال نمش النمش.
وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدة موضوعات، أبرزها أهمية تفعيل دور ومهام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والتي من شأنها الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، لمتابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية، وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025م، وحوكمة إعداد وتمويل ومتابعة دراسات العمل الخليجي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي.
كما تم متابعة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم دول مجلس التعاون واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس في هذه المجالات. وخلال الاجتماع أكد معاليه على أهمية تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك للوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن إبراهيم آل الشيخ.

عبدالوهاب شلبي

عبدالوهاب شلبي

11934 مقالة
منضم منذ 9 مارس 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *