عصف الأخبارية _حليمة العمري
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًّا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.
جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي دول ملكية، اثنان منها دول نظام حكمها ملكي دستوري وهي دولة الكويت و مملكة البحرين، ودولتان نظام حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية و دولة قطر ودولة نظام حكمها سلطاني وراثي وهي سلطنة عمان ودولة نظام حكمها اتحادي رئاسي وهي الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن سبع إمارات كل إمارة لها حاكمها الخاص. في عام 2011 اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في القمة الخليجية الثانية والثلاثين تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي والتنسيق فيما بينها سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. وتم رفض الفكرة السعودية من قبل سلطنة عمان.
في 16 مايو 1976 زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي. واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بالأخطار التي تهدد الأمن القومي لدول شبه الجزيرة العربية، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة الدول العربية في الأردن في عمان في نوفمبر 1980م وفي عام 1996م اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.
ومن الأهداف التي سعى المجلس لتحقيقها:
تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها.
توثيق الروابط بين الشعوب.
وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الاقتصاد المختلفة عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية.
إقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
تحتضن العاصمة السعودية الرياض، اليوم، الدورة الـ42، لاجتماع مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت مصادر أنها ستركز على نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وتتطرق القمة أيضا إلى تغذية إيران للنزاعات الطائفية والمذهبية ودعمها وتمويلها وتسليحها المليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. كما ستتناول القمة أيضا الوضع على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والليبية وتطورات القضية الفلسطينية.
وستناقش القمة كذلك «العلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس الخليجي»، كما تجدد القمة دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات.
