عصف الاخبارية _ واس _ رهام سرور
حث المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية الدول الأعضاء على تبادل المساعدة والدعم فيما بينها في تطوير قواعد بياناتها الحيوية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة.
ودعا رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في ختام أعمال مؤتمرهم العربي الثامن عشر الذي عقد أمس بالعاصمة التونسية الدول التي ليست لديها قاعدة بيانات حيوية وقواعد بيانات بالستية (خاصة ببصمات الأسلحة) إلى إنشاء مثل هذه القواعد وإدامتها وتطويرها لما لها من أهمية في كشف الجريمة، خاصة في ظل ازدياد التهديدات الإرهابية، والطلب إلى الدول الأعضاء القادرة على ذلك تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء المحتاجة لها.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات من ممثلي الدول الأعضاء لبحث إنشاء قاعدتي بيانات إحداهما متعلقة بالبصمات البالستية (الخاصة ببصمات الأسلحة)، والأخرى بالبصمات الحيوية وذلك ضمن قاعدة البيانات الجنائية الموجودة في نطاق الأمانة العامة ووضع لائحة تنظيمية لهاتين القاعدتين وعرض النتيجة على المؤتمر المقبل.
كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة المصادقة عليهما.
وطالب بتشديد الرقابة الأمنية على المتاجرين بالأعضاء البشرية وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في ملاحقتهم والحد من نشاطهم، وتعزيز إجراءات المتابعة والرقابة على المؤسسات الصحية والطبية لمنع القيام بمثل هذه العمليات غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على المسافرين من فئة “السياحة العلاجية” (مانحين أو متلقين للأعضاء البشرية) للحد من نشاطهم غير المشروع.
كما طالب المجتمعون بتبني وتعزيز السياسات الفاعلة، والتجارب الناجحة والممارسات الفضُلى بشأن التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، وتأكيد أهمية التوثيق القانوني والطبي لعمليات التبرع بالأعضاء، ونشر الوعي بهذه الجرائم وخطورتها على الأفراد والمجتمعات.
