[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=_r9GOABYqu4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
الخصخصة أو ما يسمي بالغة الإنجليزية PRIVATIZATION ويتلخص مفهومها نقل الممتلكات العامة والقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص عن طريق بيع الأصول لجهات خاصة، والخصخصة لها أنواع عديدة مثل، الخصخصة الكاملة وخصخصة العمليات وخصخصة الامتيازات، وخصخصة الخدمات، أن للخصخصة اتجاهين رئيسيين، الاتجاه الأول الإطار القانوني الذي يحكم عملية الخصخصة عن طريق اصدار تشريعات تتمكن الدولة بموجبها خصخصة ما تراه من انشطتها الاقتصادية، الاتجاه الثاني اصدار الانظمة تختص بخصخصة نشاط اقتصادي محدد، إن مصطلح الخصخصة من المصطلحات العلمية الواسعة الانتشار وذات أبعاد مختلفة، فعند النظر إليها من منظور إداري هي تعرف عند فقهاء القانون هي
مجموعة من الخيارات المتاحة أمام المسئولين الحكوميين من أجل تحسين أداء الحكومة عن طريق استخدام أساليب تقنية ملاءمة لإنجاز المهام، أما من المنظور الاقتصادي بالنتيجة الحتمية للحقائق الكلاسيكية الجديدة التي تحدد مدى الانكماش في دول ذات المستوى الاقتصادي العالي والمعتمدة على الدعم الحكومي، وينظر لها بالمنظور السياسي بمفهوم استراتيجية إعادة تنظيم hgتحويل النشاطات الحكومية من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص أو تحويل إنتاج السلع والخدمات كليا أو جزئيا من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص” وتعرف أيضا ” أن التخصيص هو عبارة عن مجموعة من السياسات التي تستهدف الاعتماد الأكبر على آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة في تحقيق الأهداف التنموية والعدالة الاجتماعية”
في عهد الرئيس الأمريكي ريجن في فترة الثمانيات بدأ ظهور مفهوم الخصخصة وانتشر بشكل قوي في التسعينات ومنذ ذلك الوقت والخصخصة تأخذ مسارا تصاعديا وتنتقل من البلدان المتقدمة إلى الناشئة، ومن فوائد وأهداف الخصخصة، تحقيق عوائد مالية للحكومة ينتج عنها تحول المستفيد في القطاع الحكومي إلى عميل في القطاع الخاص سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة له ومن الأمثلة على ذلك تحول وزارة البرق والبريد والهاتف إلى مجموع من الشركات المتخصصة مما نعكس بشكل ايجابي على موظفيها وخدماتها المقدمة إلى أفراد المجتمع مما نعكس على دفع عجلة التنمية والتطور، ومن أهداف الخصخصة، تخفيض وترشيد القطاع العام وإعادة هيكلة المؤسسات الأساسية، زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، الاستفادة من الموارد المحدودة وبطريقة فاعلة من خلال جعلها أكثر استجابة، تخفيض الدعم المقدم من الميزانية العامة لهذه المؤسسات وبالتالي تمكين الحكومة من المرونة والحركة في مجال السياسة المالية، إيجاد موارد مالية، للخزينة العامة من خلال بيع المؤسسات العامة، جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمارات المنتجة، مما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة داخل الدولة والمجتمع والأفراد.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]
[better-ads type=”banner” banner=”7376″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””]
[/vc_column][/vc_row]
