عصف الأخبارية-واس-غدي العاقل
انطلقت اليوم، فعاليات الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم، الذي ينظمه مركز التحكيم الخليجي بالعاصمة البحرينية المنامة، ويستمر خمسة أيام، بمشاركة أكثر من 60 خبيرًا خليجيًا ودوليًا.
وقدَّم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مستهل كلمته الشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- على ما توليه دول المجلس من رعاية للمراكز والمكاتب التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقال: “إن قضايا التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة أصبحت من الركائز الرئيسة في دعم الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التوسع في الاستثمارات العابرة للحدود، وتنامي المشاريع الكبرى، وتعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنطلق فإن هذا الأسبوع يوفّر منصةً حواريةً رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار، والقانونيين، والمحكمين، والخبراء، وممثلي القطاعين العام والخاص؛ لتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات، واستشراف مستقبل المنظومة القانونية والتحكيمية في دول مجلس التعاون”.
وأكَّد البديوي، أن المنظومة القانونية والتحكيمية تكتسب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دول مجلس التعاون، فوضوح التشريعات، وسرعة الفصل في المنازعات، وفعالية آليات التحكيم، تُشكل عوامل رئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الأعمال، كما تسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم جهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول المجلس ضمن رؤاها الوطنية الطموحة.
وأضاف: “نؤمن بأن تطوير المنظومة القانونية لا تقتصر على سنّ التشريعات فقط، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في بناء القدرات البشرية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الثقافة القانونية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وهو ما يسعى إليه هذا الأسبوع من خلال جلساته الحوارية المتخصصة والنقاشات المهنية”.
بدوره أشار رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن إستراتيجية المركز، ومنذ تأسيسه قبل 33 عامًا، وضعت في مقدمة أولوياتها الإسهام في إيجاد مناخ استثماري آمن ومستقر بدول مجلس التعاون، يكتسب ثقة أصحاب الأعمال، مضيفًا أن المركز سعى إلى تطوير قواعد التحكيم بما يتماشى ويتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية، مع تطوير وتوسيع نطاق خدمات المركز؛ لتشمل خدمات جديدة تواكب وتلبي التطورات والاحتياجات.
وأكَّد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور كمال آل حمد، أن انطلاقة الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم تتزامن مع انطلاقة الأسبوع الأول من العام الماضي، حيث يعد الحدث الرئيس لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد أن الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم سيشهد تكريم رواد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف عن مبادرة للتواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي للتواصل مع قطاعاتهم لإعداد البرامج المتخصصة والهادفة لكل قطاع لقيد المؤهلين الراغبين من قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، والتجارة والاستثمار وغيرها من التخصصات؛ وذلك لرفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لمحكمين وخبراء محليًا أو دوليًا والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية وكذلك مركز التحكيم التجاري الخليجي.
وأعلن عن تأسيس اللجنة الخليجية لمحكمين وخبراء المستقبل، لتمكين الكفاءات الخليجية من لعب دور فعّال في تطوير منظومة التحكيم التجاري، وإيجاد جيل مستقبلي مؤهل ومتمكن بالإجراءات والقواعد التحكيمية؛ لمواكبة أفضل التطورات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
وفي الختام جرى تكريم رواد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية، وتعزيز العدالة في دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك تكريم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية، والاتحاد الهندسي الخليجي، والمكتب التنفيذي لمجلس العمل والشؤون العمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجلس الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، واتحاد غرف مجلس التعاون، ووزارة العدل بمملكة البحرين، ووزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين، ووزارة الأشغال بمملكة البحرين، وصندوق العمل “تمكين” بالبحرين.
