عصف الأخبارية _ واس _ عبدالوهاب شلبي
أطلقت المفوضية الأوروبية إضافة متوقعة على سلسلة مقترحاتها “العمومية” الرامية إلى تقليل الأعباء الإدارية على الشركات في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال دعوة للحصول على “آراء حول تبسيط التشريعات البيئية المستقبلية.”
ومع بدء مشاوراتها العامة الأولية، نشرت المفوضية الأوروبية مسودة لخططها، مشيرة إلى بعض مجالات التشريعات البيئية التي قد تكون موضوع تعديل في الجولة الأخيرة من تخفيف القوانين.
وفي إطار جهودها لـ “ترشيد” الالتزامات المتعلقة بالتقارير، تقترح المفوضية إلغاء قاعدة بيانات المواد المثيرة للقلق في المنتجات (SCIP) بموجب توجيه إطار النفايات، حيث يتطلب القانون من الموردين إبلاغ الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية عن أي منتجات تحتوي على مواد كيميائية مدرجة في قائمة المرشحين للحظر في الاتحاد الأوروبي بتركيزات تزيد عن 0.1%.
وتعهدت المفوضية بمراجعة بعض جوانب قواعد المسؤولية الممتدة للمنتجين (EPR) – وهي قطاع مثير للجدل، حيث تتصارع شركات المواد الكيميائية والأدوية حاليًا ضد الالتزام بدفع تكاليف إزالة بقايا المنتجات من مياه الصرف الصحي.
