الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 أسسها المغفور له بإذن الله أحمد أبوالنجا عام 2021 ترخيص رقم: 110638

المركز الوطني للتفتيش والرقابة ينظم ورش عمل لرصد تحديات القطاع الخاص في العمل الرقابي

عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني 

ينظم المركز الوطني للتفتيش والرقابة، سلسلة من ورش العمل لرصد التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في مجال التفتيش والرقابة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة مكاتفة الاستشارية، ومشاركة عدد من ممثلي منشآت القطاع الخاص، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025م؛ لرفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية، وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص.
ويهدف المركز من خلال هذه الورش إلى؛ التعرف على أبرز التحديات التي تواجهها المنشآت التجارية في العمل الرقابي لكافة الجهات التشريعية الحكومية، ومناقشة الحلول المقترحة، إضافة إلى التعريف بدور المركز الوطني للتفتيش والرقابة وأهدافه ومبادراته، وتسليط الضوء على إسهاماته المستقبلية لتطوير منظومة الرقابة.
وتنقسم الورش إلى ثلاث مجموعات بحسب القطاعات، حيث تناقش المجموعة الأولى، التي ستعقد خلال الفترة من 20 حتى 22 يوليو 2025م، التحديات والحلول في قطاع المطاعم والمقاهي, كما تركز المجموعة الثانية، التي ستعقد في شهر أغسطس، على قطاع التجزئة, بينما تناقش المجموعة الثالثة من ورش العمل، التي سيتم عقدها في سبتمبر، التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص في قطاع التموينات.
ويأتي تنظيم هذه الورش ضمن جهود المركز؛ لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء منهجيات للرقابة لتحقق هدفين رئيسين، هما: دعم النمو والازدهار الاقتصادي للمنشآت التجارية، وتحسين معدلات امتثالها للأنظمة واللوائح والتشريعات.
يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 4 / 1445هـ؛ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية, ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش, كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.

ابتسام العمراني

ابتسام العمراني

11909 مقالة
منضم منذ 30 ديسمبر 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *