عصف الأخبارية-واس-عبيرالقرني
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي أن قرار مجلس الوزراء بتعديل اسم “الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين” إلى “الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين” ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة، سينعكس بشكل مباشر على جودة المخرجات المهنية للمراجعة الداخلية والمنظومة الرقابية.
وأكد أن تعديل مسمى الجمعية إلى “الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين”، يأتي في سياق الرعاية والاهتمام الذي تحظى به مهنة المراجعة الداخلية من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- ويعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى الريادة في المجال الرقابي إلى جانب تطوير المهنة على نحو يمكَّنها من استدامة التطوّر، وسيكون له بالغ الأثر في المهنة والمهنيين من خلال تطوير وتأهيل الكوادر المهنية لمواءمة التطور المتعلق بمهنة المراجعة الداخلية.
وأشار الشبيلي أن مهنة المراجعة الداخلية تسهم بشكل مباشر في تحقيق توجهات القيادة الرشيدة سعيًا للوصول إلى الاستدامة في التنمية، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية المرتبطة بالحوكمة والشفافية وتحسين جودة المخرجات، والارتقاء بآليّات العمل، وتحسين ممارساته وأخلاقياته، وبناء العلاقات القيمة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة.
يذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تأسست عام 2011م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 84، وهي جهة مهنية مستقلة تعمل تحـت إشراف الديوان العام للمحاسبة، والتي صدر بحقها مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بتعديل مسماها إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.
