عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني
حقق مركز الدراسات والبحوث القانونية خلال العام المنصرم 2022م, إنجازات متعددة ضمن إطار الجهود التي يبذلها في إثراء البيئة القانونية بالمملكة، تمثلت في إصدار 8 نشرات قانونية متخصصة تُعنى بآخر مستجدات التشريعات والأنظمة، وعقد 3 لقاءات معرفية لمناقشة الرؤى والتوجهات في التشريعات والأنظمة.
واشتملت النشرات الصادرة على ملخصات لأبرز ملامح الأنظمة والتشريعات الحديثة وتوضيحها بشكل مبسط, ومن أبرز تلك الأنظمة نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظام السياحة، ونظام الشركات، ونظام الوساطة العقارية، ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ونظام إمدادات الطاقة.
وجرى في اللقاءين المنعقدين ضمن سلسلة لقاءات المركز مع برامج الرؤية استعراض أبرز التحديات التشريعية التي تواجه تحقيق مستهدفاتها، بمشاركة عدد من مسؤولي الإدارات القانونية وقادتها وممثليها من أكثر من 80 جهة حكومية.
فيما ناقش اللقاء الثالث المنعقد تحت عنوان ” تلمس المسارات البحثية القانونية” وبمشاركة أصحاب الاختصاص من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، أبرز الأولويات والمقترحات المتعلقة بموضوعات الدراسات والبحوث القانونية المستقبلية؛ لرفع معدلات الإنتاج والنشر العلمي وفتح آفاق بحثية جديدة
في مجال التشريعات والأنظمة.
وجاءت هذه المبادرات تحقيقًا لالتزام المركز بإثراء البيئة القانونية في المملكة وذلك من خلال عقد الندوات وإعداد البرامج التأهيلية وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني في الجهات الحكومية.
ويعدّ مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية تقدم حلولًا قانونيةً متكاملة عبر ثلاثة مساراتٍ أساسية, هي: الاستشارات القانونية، والبحوث والدراسات، والتدريب والتطوير، يعمل عليها على كوكبة من خبراء المركز المؤهلين علميًا وعمليًا، وأصحاب الخبرات العريقة في العمل الاستشاري القانوني بالمملكة.
