المركز الوطني للتنافسية يستقبل وفداً من “الأونسيترال”

عصف الأخبارية – واس – ابتسام العمراني

استقبل المركز الوطني للتنافسية اليوم، وفداً من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” ضم في عضويته ممثلي اللجنة لوكا جوفاني كاستيلاني، وبنجمين هنري جيين هيريست؛ لمناقشة تعزيز مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى “الأونسيترال”، إلى جانب لقاء عدد من الجهات الحكومية التي تشارك بفرق عمل متخصصة في أعمال اجتماعات اللجنة التي تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة القانونية التجارية.
وتسعى فرق العمل المتخصصة من خلال عضوية الجهات المعنية في اللجنة التنسيقية الدائمة إلى تسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى جانب تنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى “الأونسيترال”.
وتشمل مهام اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية وبعضوية “وزارات: الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس”، دراسة الموضوعات التي تناقشها الفرق العاملة، وإبداء الرأي حيالها، كما تقترح الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة.
وحصلت المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال” للفترة (2022 – 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس الماضي.
وكان مجلس الوزراء وافق على مذكرة التعاون التي أبرمت بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق “الأونسيترال” الاستئماني بتاريخ 1442/4/16هـ.
وتهدف المذكرة إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، إضافة إلى بنــاء القــدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بين بما يسهم في دعـم التفسـير الموحـد لنصوص “الأونسيترال” ومعاييـر القانـون التجـاري الدولـي.
وتضم “الأونسيترال” في عضويتها 70 عضواً، وتعمل منذ أكثر من خمسين عاماً على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، إلى جانب المساعدة في إصلاح القوانين التجارية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.