القضاء هو سلطة حماية لحقوق الأفراد وإقامة العدل والاستقرار في المجتمع يستهدف المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية الخمس ومنع الظلم والعدوان وهو حق لجميع أفراد المجتمع سواء بصفاتهم الأصلية أو الاعتبارية، ولكن هناك من يستخدم ذلك الحق بشكل خاطئ أو بسوء نية يستهدف بها الايذاء والأضرار بالآخرين ويطلق عليها في القضاء مسمي الدعاوى الكيدية وهى الدعاوى التي لا يستهدف صاحبها مصلحة مشروعة من أقامتها بل يكون هدفه الأضرار بالخصم أو أخذ ماله بغير حق وتكون ناتجة عن ضعف الرادع الديني والإنساني لدى بعض الأفراد، أن مثل ذلك من الدعاوى لا يتسبب في الضرر على شخص معين بذاته بل هي سلسلة مترابطة فتلك الدعاوى تسبب في أشغال المحاكم ومجالس القضاء، وعلى الرغم أن النظام قد شرع العقوبات التي تحد من تلك الدعاوى إلا أنها مازلت قائمة وملموسة في أروقة المحاكم وذلك يعود إلى صعوبة تحقيق الشروط الضرورية في الدعوى الكيدية ومن أهمها اعتراف المدعى، أن الدعاوى الكيدية من أشد أنواع الظلم لما تسببه من أضرار معنوية ومادية وقد حرمت الشريعة الإسلامية الظلم عن أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ” يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا” وبما أن القضاء في المملكة العربية السعودية يستمد أحكامه من كتاب الله عزوجل وسنة رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان لا بد من إيجاد حلول جذرية تمنع مثل ذلك النوع من الدعوي من هذا المنطلق جاء نظام التكاليف القضائية من أجل مواكبة التحولات الإيجابية في مرفق القضاء في ظل رؤية المملكة 2030 حيث يهدف النظام إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وكذلك حماية الحقوق و رفع الضرر المعنوي والمادي الناتج عن الدعوى الكيدية والصورية، حيث أن نظام التكاليف القضائية سوف يرفع من جدية المتقاضين ومقدم الدعوى وكذلك سوف يساهم في تقبل المتخاصمين لمبدأ الصلح والبعد عن البغضاء، ويضمن تجنب استخدام المرفق القضائي لأغراض غير مشروعة من خلال الدعاوى الكيدية.
