عصف الأخبارية-واس-عبيرالقرني
أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيدًا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن مصادقة ما تسمى “لجنة الأمن القومي” “بالكنيست الإسرائيلية على القانون تمهيدًا للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في “الكنيست”، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة، لم يعد أمرًا مفاجئًا في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال، ورغم وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة “شرعية” عليها، يؤكد مجددًا أن “دولة الاحتلال” تتصرف فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطئه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.
وأوضح البيان المشترك أن وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص، ويضاف هذا القانون إلى منظومة تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهًا ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.
