يحتوي العالم الراهن على 199دولة مستقلة. بعض هذه الدول تعلن ضمنا، وفعلا، انها ضد العروبة والإسلام إسرائيل، وبريطانيا)، وان تظاهرت بغير ذلك. وبعضها يعادي العروبة والإسلام خفية (المانيا، مثالا). وحوالي ربع عدد دول العالم هي دول عربية ومسلمة. وهناك دول غير عربية أو إسلامية، ولكنها مع الحق، سواء كان المظلوم عربيا، أو مسلما، أو على دين اخر (ايرلندا، وجنوب أفريقيا في مقدمتها). هذا يضع مسؤولية كبرى على الدبلوماسية العربية، هي الفرز النهائي، ومعاملة الدول بحسب موقفها من الشعوب العربية، وقضاياها العادلة. لا يوجد في العلاقات الدولية حب، أو كراهية. ولكن توجد حقوقا للإنسان في كل مكان.
وصحيح، أن القضية الفلسطينية، هي أهم وأخطر القضايا العربية والإسلامية، لأنها قضية أمة بأكملها. وموقف الدولة الأجنبية من هذه القضية ينبئ بموقف الدولة المعنية من العرب، بصفة عامة. غير أن العرب والمسلمين لهم عدة جوانب، وقضايا. وفي هذا المقال، سنلقى بعض الضوء على موقف جمهورية ايرلندا، وجهودها الفريدة في نصرة الحق العربي الفلسطيني.
ايرلندا هي جزيرة تقع غرب بريطانيا، وتنقسم الى قسمين: جمهورية ايرلندا (عاصمتها دبلن)، وايرلندا الشمالية (عاصمتها بالفاست)، والثانية هي جزء من المملكة المتحدة. وقد استقلت جمهورية ايرلندا عن بريطانيا عام 1921م. تبلغ مساحتها 70,273 كم2، وسكانها حوالي 5,262 مليون نسمة. وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو. وحسب تعداد 2016م، فان 78,3 %من سكان ايرلندا هم من الروم الكاثوليك.
وتشتهر ايرلندا، منذ القدم، بطبيعتها الخلابة، وأريافها الجميلة، وتاريخها الحافل. وتزخر بالكثير من الاثار. وهناك عدد كبير من سكانها هاجروا الى أمريكا، وكونوا هناك أقلية لها كلمة مسموعة.
وترتبط أيرلندا بالمملكة العربية السعودية بروابط ثقافية واقتصادية كبيرة نسبيا. اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية ايرلندا، خلال العام 2016م ما يقارب 464 مليون يورو. ولا يتضمن هذا الرقم ما تستورده ايرلندا من المملكة من مشتقات نفطية. وأغلب واردات المملكة من ايرلندا هي: المنتجات الغذائية، والزراعية، والأدوية والعطور. وتستورد من المملكة المنتجات النفطية.
وفي ايرلندا توجد جامعات تعد من أفضل وأعرق الجامعات في العالم. وتعزيزا للتعاون بين البلدين في مجال التعليم والثقافة، تم افتتاح الملحقية الثقافية السعودية بأيرلندا، عام 2012م. ويدرس في ايرلندا مئات المبتعثين السعوديين، ويلقون ترحيبا شعبيا ملموسا.
وتدير ايرلندا حكومة تمثيلية برلمانية. ويتكون برلمانها من مجلسين، وينتخب رئيس الجمهورية من الشعب الأيرلندي مباشرة، ولمدة سبع سنوات. ويمكن إعادة انتخاب رئيس الدولة (له كامل صلاحيات التنفيذ) لمرة واحدة فقط. وهي عضو فاعل في الاتحاد الأوروبي، وفي ناتو، ولكن لها سياسات مستقلة أو شبه مستقلة، تمتاز بالحيادية، واحترام حقوق الانسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وكل ذلك يتم وفق الدستور الأيرلندي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 ديسمبر سنة 1937م، والمعمول به حتى الان.
انها دولة تقدس القيم الإنسانية النبيلة، وفي مقدمتها مبدئي الحرية والعدالة. وتأييدها لحق الفلسطينيين، ولقضيتهم، وبقية القضايا العربية العادلة، هو تأييد صادق، وحميمي، كما يتضح من المواقف الرسمية لها. ويمكننا هنا تلخيص أهم مواقف ايرلندا في هذه المسألة، فيما يلي.
– رفع الاعلام الفلسطينية في الشوارع والأماكن العامة. ورفع يافطات كتبت عليها عبارات التأييد للفلسطينيين، مثل عبارة (Free Palestine) وغيرها.
– قيام مظاهرات شعبية، من حين لأخر، شجبا للعدوان الصهيوني، وضد ما ترتكبه إسرائيل من مجازر، وحروب إبادة جماعية، ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
– طرد السفير الإسرائيلي من دبلن. وبعد ذلك تظاهرت إسرائيل بأنها هي التي بادرت بأغلاق سفارتها في دبلن.
– تأييد دعوى جمهورية أفريقيا الجنوبية، أمام محكمة العدل الدولية، ضد ما ترتكبه إسرائيل من حروب إبادة جماعية، في غزة. وقد أكد وزير خارجية ايرلندا “مايكل مارين” بان حكومته قررت الانضمام الى جنوب افريقيا في دعواها هذه.
– التصريح السياسي المدوي الذي ادلى به رئيس وزراء ايرلندا “سيمون هاريس” مؤخرا، بعد قرار إسرائيل اغلاق سفارتها في دبلن. حيث قال: “إسرائيل لن تستطيع إسكاتنا عن انتقاد الهجمات التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقرار نتن ياهو اغلاق السفارة الصهيونية، هو “دبلوماسية تشتيت الانتباه. هل تعرفون ما الذي يجب ادانته في راي؟ قتل الأطفال، وهول الوفيات، بين المدنيين في غزة. وترك الناس يموتون جوعا، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية إليهم”.
يالها من مواقف شجاعة، ومشرفة، تستحق التقدير والاشادة. وليت بعض الأطراف “العربية” تحذو حذوها… أو تقف، على الأقل، موقفا محايدا، حماية لنفسها، قبل حماية أشقائها الفلسطينيين.
