[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/_r9GOABYqu4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
الصياغة في اللغة مصدرها صاغ وصاغ الشيء هيأه، وصياغة التشريعات تعني تهيئة القواعد القانونية وبناؤها على هيئة مخصوصة وفقاً لقواعد مضمونها تلبية لضرورة تستدعي التنظيم، أن صياغة التشريعات فن لابد لتمام معرفته من دراسة مستفيضة وتجربة طويلة، ومن حق له أن يمارس صياغة التشريعات أو أسندت له هذه المهمة فلابد له من أن يكون لديه قدراً كبيراً من العلم والمعرفة في علم القانون وأصوله، مدركاً لظروف الزمان والمكان والبيئة التي نشأت فيها القواعد القانونية، فالأسباب الموجبة مسألة لها أهمية كبرى في الصياغة القانونية وتهيئة الوقائع أمر هام من ناحية حمايتها وتنظيمها بموجب التشريع، وعلى أساس هذه الوقائع تقوم مهمة المتخصصين في تحويل الأسباب الموجبة إلى قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة، وتعتمد على الكفاءات ذات الخبرة والمعرفة بعلم القانون بجميع فروعه المختلفة، فالتنظيم السليم للعملية الصياغة القانونية يقتضي إعداد ملف يتم تنظيمه على وجه يضمن حفظ الوثائق التي تمت الاستعانة فيها، أو الاعتماد عليها في الصياغة وجميع المداولات والمناقشات ذات الصلة بمشروع القانون وصولاً إلى الصيغة النهائية للأسباب الموجبة والهيكل الأولي لصحيفة الدعوى، ولنجاح هذه المرحلة تظهر الحاجة الملحة للكفاءات المتأهلة تأهيل علمي واحتراف مهني قائم على تجربة طويلة ومعرفة واعية بفقه التشريع وأصوله، ومصادر التشريع والعلوم القانونية السائدة في بيئة الزمان والمكان وفقه القانون المقارن وفن التحليل والكتابة فالصياغة القانونية تحدد العلاقات وتوضح الإجراءات، تختلف صياغة كل وثيقة قانونية من حيث الشكل عن غيرها من الوثائق أما الأسلوب اللغوي الذي تصاغ به كل الوثائق القانونية فهو لا يتغير حيث يستخدم كل صائغي الوثائق القانونية تلك الخصائص والتراكيب اللغوية وترتبط الصياغة القانونية بالنماذج القانونية ذات القوالب الثابتة وينقسم بدوره إلي قسمين هما صيغة التقاضي و الأوراق القضائية والتي من ضمنها صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع , والقسم الثاني فهو الصيغ التي ترسم الواجبات والحقوق أو ما يطلق عليها في علم القانون بفقه القانون، ويكمن الفرق بين تلك الأقسام والمحاور فمنها ما يهتم بتحديد العلاقات وتوضيح الإجراءات التي تحكم المعاملات في مصادرها ومنها ما يحكم العلاقات الناتجة عنها، تظهر أهمية الصياغة التشريعية أنها تساهم دائماً في الإصلاح القانوني التي بدورها تؤثر بشكل واضح على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الدولة فالتشريع القانوني أو الصياغة القانونية علم متطور ومتجدد تحكمه مجموعة من القواعد الاصيلة والمعاير بالإضافة إلى الممارسات العامة والعراف والتقاليد فجميعها تعتبر المنهج والنبراس للصائغ القانوني، الصياغة التشريعية أو القانونية هي من أساسيات البناء في المجتمعات والدول وذلك من مبدأ العدالة والحرية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية مما يضمن بناء مؤسسة عدليه قضائية قائمه على أسس قويه ومتينه تخدم الدولة والمجتمع وتؤمن حماية قانونية قضائية مؤسسيه، تهتم المملكة العربية السعودية بالصياغة القانونية التشريعية اهتمام كبير وتحرص في ذلك على جعل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام منهج لها ويتضح ذلك في النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب الأمر الملكي رقم أ/90 في تاريخ 27/08/1412هـ حيث نصت المادة السابعة من النظام على أن يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام في جميع أنظمة الدولة، وتحرص على تطوير ذلك المرفق الهامه والأساسية في حياة الأفراد والمجتمع بشكل كبير وتطويرها باستمرار دائم فقد تولى رجل القانون ولى العهد أمير الشباب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ذلك الأمر بشكل شخصي مما أنعكس بشكل واضح على القانون والقضاء في المملكة العربية السعودية، فنجد أن الصياغة القانونية والتشريعية تطورت بشكل كبير ودقيق في مجالات كبيرة وأصبحت مقننه بشكل يخدم العملية العدلية بشكل كبير مما يؤمن حياة مستقرة ويدفع بعجلة التقدم والبناء أن تسير بشكل منظم ودقيق جاعل من الثقة والشفافية وضمان الحقوق منهاج لها.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″]
[better-ads type=”banner” banner=”7376″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””]
[/vc_column][/vc_row]
