في تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله المنبثق من مبدأ تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأنسان والإنسانية ذلك المبدأ القويم الذي تسير عليه حكومة وقيادة المملكة العربية السعودية منذ توحيد الجزيرة العربية على يد المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله رسم واضح وصريح لتعزيز العدل ومرافق العدالة ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة في جميع مرافقها مما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، أن مثل تلك الخطوة القائمة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتيسير القضاء وتحقيق التنمية للدولة والمجتمع، مما ينتج عنها تطوير البيئة العدلية والتشريعية، أن مثل تلك الإستراتيجية والنهج ليس بغريب على رجل القانون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله فمنذ تخرجه من جامعة الملك سعود وحصوله على درجة البكالوريوس في القانون وهو يقدم الكثير والكثير من أجل تطوير القوانين والأنظمة من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة.
أن التشريعات الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله ستكون بإذن الله نقلة نوعيه في مجال القانون وحماية حقوق الإنسان عن طريق رسم القواعد وتوضيحها ووضع الضمانات لتنفيذها ونجد أنها شملت محاور رئيسية ففي نظام الأحوال الشخصية تمركزت محاور تطوير ذلك المحور أساسيات الحياة فالأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمعات فقد تناول ذلك المحور التشريعات التي تضمن الحفاظ والاستقرار للأسرة وتطويرها والحفاظ على الطفل وتنظيم العلاقات بين أفرادها وضمان الحقوق في حالة النزاع، وفي مجال التعاملات بين الأفراد ويطلق عليه في عرف القانون بنظام الإثبات ويهدف إلى حماية العقود والالتزامات الناتجة عنها ورفع درجة العدالة الوقائية مما ينتج عنه الحد من النزاعات مما يساهم في تطوير النهضة الاجتماعية والاقتصادية، وفي مجال تحقيق العدالة الجنائية تمحور المحور الثالث من محاور تطوير المنظمة التشريعية من أجل بناء أفضل المبادئ والنظريات الجنائية التي تضمن حقوق الانسان والحفاظ على أمن المجتمع وتفعيل مبدأ العقوبات البديلة مما يساهم في رفع مستوى الشعور بالعدالة الجنائية، كما لم تغفل تلك النهضة والخطوة السباقة لمحور نظام المعاملات المالية وهو المحور الرابع في تطوير منظومة التشريعات ذلك المحور الذي يهتم بعصب الحياة وهو تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وخصوصاً المالية والتعاقدية وكيفية التعامل مع الاتفاقيات الدولية والتقليل من المخاطر المالية مما يؤدي إلى حركة اقتصادية مثمرة ينتج عنها تشجيع الاستثمار الأجنبي ومرونة حركة الاقتصاد.
أن جميع تلك التطويرات الجذرية في منظومة التشريعات جاءت منبثقة من الشريعة الإسلامية التي جاءت ولله الحمد صالحة لكل زمان ومكان وهذا هو دستور المملكة العربية السعودية حيث نصت المادة السابعة من نظام الحكم على أن يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
* باحث قانوني ومدرب قانوني معتمد
