نبحر معاً... في سماء الكلمة والخبر..

سناب شات…. والجريمة الإلكترونية

بقلم/ أ. بندر بن عبدالرزاق مال

تطبيق سناب شات من التطبيقات الاجتماعية المستخدمة في وقتنا الحالي بشكل واسع بين فئات المجتمع وخصوصاً بين فئة الشباب والمراهقين ويتميز التطبيق بإرسال مقاطع لا تتجاوز مدتها 10 ثوان يقوم التطبيق بإخفائها وحذفها من جهاز المرسل والمرسَل إليه بشكل تلقائي بعد انقضاء هذه المدة وعلى الرغم من تلك المميزات التي يحملها التطبيق إلا أنها تعتبر من السلبيات التي ثأره مخاوف الآباء الذين يحرصون على مراقبة استخدام الأنترنت، حيث إن سناب شات لا يُمكّنهم من رؤية الصور والرسائل التي يتبادلها أبناءهم مع الآخرين  لأن محادثاتهم لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى بعد فتحها وإغلاقها كما يحتوى على قنوات ومجموعات تقدم باقة من البرامج المنوعة ومن ضمنها قنوات ذات محتوى جنسي، على الرغم أن شروط التطبيق تمنع مثل هذه المحتويات، وقد انتشرت في الفترة الحالية ظاهرة غريبة وهي نشر المقاطع الإباحية من قبل المراهقين والمراهقات مقابل المال ويكون ذلك المال أما عن طريق التحويلات المالية المباشرة أو الغير مباشرة مثل بطائق الشحن المدفوعة مسبقاً أو بطاقات الألعاب الإلكترونية، ويتم ذلك في ظل غياب الجانب الرقابي للأسرة وساهم كذلك هوس الشهرة وما يقدمه بعض من يطلق عليهم مشاهير سناب شات من محتوى غير سليم والذين يعتبرهم فئة الشباب والمراهقين قدوه لهم   وللأسف القدوة هنا لا تقدم المحتوى المناسب، ومما يزيد الكارثة أن بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية أصبحت تستضيف مشاهير السناب شات وتقدمهم على أنهم شخصيات اجتماعية مشهورة وهذا السلوك بلا شك يعطي قيمة فارغة لصناعة محتوى فارغ، ولا يخفي على الجميع أن هناك جهات خارجية تستهدف شبابنا وشباتنا بتحريك غرائزهم وأشبعاها بطرق محرمه شرعاً و قانوناً، مما يساهم في نشوء فئه مجتمعية تنشأ على انعدام الشعور بالخجل وتتغير لديهم المفاهيم الاجتماعية بسبب الخلل النفسي والسلوكي في تربيتهم ويصبح ما كان محرّما في الماضي مباحا اليوم.

أن المملكة العربية السعودية تعمل على مواكبة التطورات العالمية والمحافظة على الوطن والمواطن ومن هذا المنطق صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب  المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 08/03/1428هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 07/03/1428هـ يجرم ذلك الفعل الشنيع، ولكن مع الاسف مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومن ضمنها سناب شات زادت نسبة معدلات الجريمة الالكترونية وكثير ممن يقع في تلك المخالفة القانونية، لا يعلم  أن تصرفه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ويؤدي إلى سجنهم أو تغريمهم بغرامات مالية نتيجة عدم اكتمال وعيهم وكونهم في مرحلة مراهقة مستقطبين للطباع والأفكار، حيث أن المواد الإباحية ممنوعة وتدخل في قائمة الجرائم المعلوماتية ويعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حسب المادة السادسة كل من يرتكبها بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز 000 000 3 مليون ريال سعودي وتشهير في الصحف، والنيابة العامة هي الجهة المخولة في تحقيق في مثل تلك الحالات.

أن القوانين والأنظمة لوحدها لن تقضي على هذه الظواهر السلبية، على الرغم من أهميتها فتكثيف التوعية وتبني المنهجيات ذات التأثير المجتمعي مهم جداً وتفعيل دور الأسرة في الرقابة ومتابعة وسائل التواصل يجب أن يكون سياسة منزلية تُطبق ولو بشكل تدريجي وبناء شخصية تعزيز الرقابة الذاتية لدى كل مستخدم من أفراد الأسرة يساعد على صناعة مجتمع واع يستفيد من تقنيات العصر.

باحث قانوني ومدرب قانوني معتمد

Print Friendly, PDF & Email
2 تعليقات
  1. هاله يقول

    موضوع رائع جدا سلمت يد كاتبه ..وفعلا نريد تفعيل القانون على كل من يسيئ استخدام وسائل التواصل جميعا

  2. ابتسام يقول

    تناول راائع للموضوع واتمنى ان تكون هناك سلسله وتعمق اكثر لمثل هذه الظاهره التي فعلاً نحن كأولياء امور نعاني منها وكوني ناشطه اجتماعيه احارب هذه الفئه يجب علينا ان نقف صفاً واحداً لنشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وتعليمهم طرق التبليغ عن هذه الحسابات .. يعطيك العافيه استاذ بندر فعلاً لامست الجرح ??

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.